این هشدار را جدی بگیرید!/ مطالبات تأمین اجتماعی فراموش می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب زمینه تودیع بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی را مسدود کردند و عملاً به دولت مجوز داده اند تا پرداخت بدهی سنگین خود به این سازمان را فراموش کند.
کامران نرجه خبرنگار اطلاعات نوشت: اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این هفته هنگام بررسی ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مفاد لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه با حذف ردیف یکم از بند 2 الحاقی ماده ۲۹این برنامه که دولت را مکلف به پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی می کرد، فرمول پیشنهادی برای تسویه این دیون را از بین بردند.
در این بند پیش‌بینی شده بود: «دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند. در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (۱۰٪) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شود و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تأمین شود .»
اینک دولت به دلیل نبود فرمول لازم قانوناً مجاز است پرداخت بدهی 800 هزار میلیارد تومانی خود به صندوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را کان لم یکن تلقی کرده و حداقل طی 5 سال آینده تسویه این بدهی سنگین را فراموش کند. اعتباری که قرار بود صرف بهبود بُنیه مالی سازمان تأمین اجتماعی و توسعه خدمات این سازمان به 4.5 میلیون خانوار بازنشسته و مستمری بگیر وابسته شود.
در واقع اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بجای رفع ایراد اعلام شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کل صورت مسأله را یکجا پاک کردند تا هم نظرنمایندگان مجمع تشخیص تأمین شود و هم دولت در اجرای برنامه هفتم و تودیع بدهی های خود مشکلی نداشته باشد.
این شیوه بررسی قوانین برای مجلسیانی که بزودی کرسی نمایندگی خود را در دوره جدید مجلس شورای اسلامی از دست خواهند داد، هیچگونه مسئولیتی به همراه نخواهد داشت.فقط تنها نکته فراموش شده در اتخاذ چنین تصمیم عجیبی، موضوع تشدید ناترازی مالی صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی و تبعات فاجعه بار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن برای کشور است.
مساله ای که در توصیه های رهبر انقلاب به دولت برای کاهش ناترازی های مالی کشور هنگام تدوین لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته بود ولی نمایندگان مجلس آن را نادیده گرفتند.
