پشت پرده پروژه بابک زنجانی افشا می‌شود؟
کمتر از یک هفته پس از صدور حکم اعدام غیرمتعارف توماج صالحی، دیروز انتشار خبر تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس توسط مسوولان قضایی و متعاقب آن اعلام خبر آزادی قریب‌الوقوع زنجانی از سوی وکیل او، بازخورد‌های بسیاری در فضای عمومی کشور پیدا کرد.
اعتماد نوشت: خبر تبديل حكم اعدام زنجاني به حبس، توسط سخنگوي دستگاه قضا رسانه‌اي شد. اصغر جهانگير، سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت بابك زنجاني اعلام كرد: «با توجه به همكاري وي و اينكه او بيش از ۱۰ سال در حبس بوده است، اموال اين فرد در خارج از كشور شناسايي شد و با اعزام كارشناسان و ارزيابي و صحت‌سنجي، همه اموال از خارج از كشور بازگردانده شد.» بر اساس اعلام جهانگير «درخواست عفو محكوم‌عليه توسط دادگستري استان تهران از رياست قوه قضاييه مطرح شد و با تاييد و موافقت رهبر معظم انقلاب حكم اعدام وي نقض و حكم وي به ۲۰ سال حبس تبديل شد.»
چرا بايد از شكستن حكم اعدام بابك زنجاني استقبال كنيم؟
عماد باقي، فعال حقوق بشر از نخستين چهره‌هايي بود كه به استقبال اين حكم رفت. او در اين خصوص نوشت: «اعدام راه‌حل هيچ مشكلي نيست چنانكه فردي را به نام سلطان قير و فردي را به عنوان سلطان سكه اعدام كردند به تصور اينكه بازار ارز را كنترل كنند، اما نه تنها كنترل نشد كه بعد از آن چندين برابر مشكل بازار ارز عظيم‌تر شده است. به اعتقاد من وفور احكام اعدام ضربات جبران‌ناپذيري به حيثيت و اعتبار ايران و اسلام وارد كرده است.»
اين فعال حقوق بشر در مورد نقض حكم اعدام بابك زنجاني و در عين حال مقايسه اين اتفاق با اتفاقاتي نظير اعدام سلطان سكه يا برخي شركت‌كنندگان در اعتراضات سال گذشته اظهار داشت: «من شكستن حكم اعدام بابك زنجاني را اقدامي مثبت از طرف قوه قضاييه ارزيابي و از آن استقبال مي‌كنم. متاسفانه در ايران، مسائل قانوني، قضايي، حقوق بشري و سياسي چه از سمت حاكميت و چه از سمت اپوزيسيون به شدت در هم آميخته شده و رفتار حقوقي را بسيار بسيار دشوار و پرهزينه كرده است. براي مثال در ميان اپوزيسيون وقتي از طرف حاكميت حكم اعدام عليه يكي از شركت‌كنندگان در اعتراضات صادر مي‌شود، عده‌اي از اپوزيسيون با پرچم اسراييل تظاهرات و عليه آن اعتراض مي‌كنند يعني همزمان چشم بر كشتار هزاران انسان بي‌گناه در غزه مي‌بندند ولي براي يك نفر بلوا مي‌كنند كه نشان مي‌دهد مساله آنها «انسانيت» و «مخالف كشتن بودن» نيست، مساله آنها سياست و قدرت است. اين رفتاري زشت، غيراخلاقي و مخرب است. همان‌ها وقتي مي‌شنوند حكم اعدام بابك زنجاني شكسته است بعيد نيست بلوا كنند كه چرا حكومت به او ارفاق كرده، امتياز داده و حكم را نقض كرده است.»
باقي در گفت‌وگویی، تصريح كرد: دقيقا شبيه همين رفتار را از طرف حاكميت و رسانه‌هاي حكومتي هم مي‌بينيم. وقتي رفتار شنيع پليس امريكا با جورج فلويد اتفاق مي‌افتد، بدون اشاره به اينكه ضبط‌كننده و پخش‌كننده آن فيلم تحت تعقيب قرار نگرفته و پليسي كه مرتكب جرم شده محاكمه شده و تا مدت‌ها رسانه‌هاي‌شان گوش فلك را كر مي‌كند، اما بر صدها مورد مشابه در داخل كشور چشم مي‌بندند يا از آن دفاع مي‌كنند كه تازه‌ترين نمونه‌اش رفتارهايي است كه هر روز با زنان هموطن ما توسط گشت ارشاد انجام مي‌شود. اما در يك ديدگاه اصيل و ناب انساني ظلم و بي‌عدالتي در هر جاي عالم باشد، ناپسند و محكوم است. از اين منظر است كه به نظر من حكم بابك زنجاني كه از جزييات پرونده اطلاعي ندارم و با اين فرض كه به روايت رسمي اعتماد كنيم، ظالمانه نبود اما بايد از شكستن حكم اعدام او استقبال كرد. اصولا اعدام راه‌حل هيچ مشكلي نيست چنانكه فردي را به نام سلطان قير و فردي را به عنوان سلطان سكه اعدام كردند به تصور اينكه بازار ارز را كنترل كنند، اما نه تنها كنترل نشد كه بعد از آن تاكنون به‌طور مضاعف و چندين برابر مشكل بازار ارز عظيم‌تر شده است. بگذريم كه هيچ كس نگفت سلطان سكه، به طريق قانوني از بانك مركزي و مراجع داخلي سكه خريداري كرده بود و اگر جرمي بود بايد گريبان فروشندگان را مي‌گرفتند و نگفتند كه سرنوشت سكه‌هاي مصادره شده چه شد. چنانكه پيش از اين هم توضيح دادم، بسياري از قوانين مربوط به مجازات اعدام و هم بسياري از احكام صادره در اين زمينه بايد مورد بازنگري قرار گيرند و اين كار در حيطه اختيارات رييس قوه قضاييه است. به اعتقاد من وفور احكام اعدام ضربات جبران‌ناپذيري به حيثيت و اعتبار ايران و اسلام وارد كرده است.
تلاش براي شناسايي افراد پشت پرده
بابك زنجاني اما نامي است كه مانند بسياري از چهره‌هاي حاشيه‌ساز ديگر، در زمان زعامت محمود احمدي‌نژاد بر ساختار اجرايي كشور مطرح شد و در فضاي اقتصادي، فرهنگي و هنري و ورزشي كشورمان بالا آمد. وضعيت به جايي رسيد كه با مساعدت دولت احمدي‌نژاد و حمايت برخي افراد با نفوذ زمينه دسترسي او به فرآيند فروش نفت ايران فراهم شد و زنجاني ثروتي افسانه‌اي در حول و حوش 22ميليارد دلار كسب كرد.
با حضور دولت حسن روحاني، پرونده‌اي عليه زنجاني تشكيل شد و نهايتا بر اساس اعلام اژه‌اي، معاون اول وقت دستگاه قضا، دادگاه در 16اسفند سال94 او را محكوم به اعدام كرد. اعدام زنجاني از همان ابتدا اما مخالفاني در دولت روحاني و مجلس وقت داشت؛ حسن روحاني، مصطفي پورمحمدي (وزير دادگستري)؛ بيژن نامدارزنگنه، (وزير نفت) و شاكي اصلي؛ حسين دهدشتي و اميرعباس سلطاني از اعضاي كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني در مجلس نهم و ديگران از آن افراد بودند. شاكيان زنجاني معتقد بودند با اعدام آقاي زنجاني «افراد صاحب نفوذ» و «دست‌هاي پشت پرده» در اين پرونده «فراموش» خواهند شد و بازپس گرفتن بدهي‌هاي او دشوارتر خواهد شد. دولتمردان اعتدالي اما در عين حال خواستار شناسايي افراد پشت پرده‌اي بودند كه زمينه‌هاي تخلف و اختلاس گسترده و دسترسي به درآمدهاي نفتي را براي زنجاني فراهم كرده بودند. افراد پشت پرده‌اي كه از زمان بازداشت زنجاني تلاش زايدالوصفي براي آزادي او ترتيب داده بودند.
زنجاني چهره‌اي است كه گفته مي‌شود در دهه 70 به عنوان سرباز از سپاه به بانك مركزي مامور شد و در زمان محسن نوربخش وظيفه رانندگي و ثبت نامه‌ها را به عهده مي‌گيرد. وظيفه‌اي كه بر اساس برخي روايت‌ها به توزيع روزانه 17ميليون دلار ارز در بازار تهران و دريافت 17ميليون تومان سود ختم شد.
اما طي كمتر از دو دهه، زنجاني به چنان ثروت افسانه‌اي دست پيدا مي‌كند كه در يكي از قطعنامه‌هاي تحريم ايران از او و 15كارتل عظيم اقتصادي او نام برده مي‌شود. ۷۰ شركت با 5/2 ميليارد يورو سرمايه شامل شركت هلدينگ توسعه سورينت قشم، بانكي به نام «اولين بانك سرمايه‌گذاري اسلامي» (به انگليسي: First Islamic Investment Bank) در مالزي) سهامدار شركت هواپيمايي انور تركيه، موسسه مالي اعتباري sct bsnkers در امارات و بانك kont در تاجيكستان، همچنين شركت‌هايي در دوبي، تركيه و تاجيكستان از جمله دارايي‌هايي است كه به نام بابك زنجاني ثبت شده است.يك دهه پس از بازداشت زنجاني و بر اساس اعلام مسوولان قضايي، مبالغي بيش از بدهي او پرداخت شده و بر اين اساس رييس دادگستري تهران از رييس دستگاه قضايي درخواست تبديل حكم او را مطرح كرد. با درخواست اژه‌اي و موافقت نهايي رهبر انقلاب، حكم اعدام زنجاني به 20سال حبس تبديل شد. پيش از آن اما حاميان زنجاني در صفحه فيس‌بوك او دفاعيه‌اي را منتشر كرده‌اند كه در خبرگزاري ايسنا انتشار يافت. در اين دفاعيه آمده است: «تنها موضوعي كه قابل بحث است، چگونگي پرداخت تعهد آقاي زنجاني به دولت است كه ايشان بسيار منطقي سخن مي‌گويند: اگر كسي توانست هزار دلار از خارج به حساب بانك مركزي واريز كند، من دو ميليارد دلار مابقي را واريز مي‌كنم. آيا اين آقايان مي‌دانند كه ايران تحريم است؟ مي‌دانند كه تحريم معني‌اش چيست و آيا تاكنون شده است كه به يك بانك خارجي مراجعه كنند تا با ديدن پاسپورت ايراني ايشان را بدون هيچ عذرخواهي از بانك بيرون كنند؟ آيا مي‌دانند كه بانك اچ‌اس‌بي‌سي مدت‌ها با حذف نام ايران در آدرس سوييفت‌ها، ميلياردها دلار را براي ايران جابه‌جا مي‌كرد و كميسيون ميليون دلاري مي‌گرفت؟ آيا مي‌دانند كه اين بانك سر آخر يك ميليارد و دويست ميليون دلار به خاطر اين كارش جريمه شد و اين جريمه هنوز برايش مي‌صرفيد؟» با عبور از اين رخدادها، نهايتا به نظر مي‌رسد اين پرونده به پايان خود رسيده است. بايد منتظر ماند و ديد بر اساس اعلام رسول كوهپايه‌زاده آيا زنجاني پس از يك دهه حبس آزادي مشروط خود را به دست مي‌آورد يا نه؟.
که فهمید هالوییم .