سرنوشت بورس چه می‌شود؟

اعتماد نوشت: در روز یکشنبه 26 فروردین ماه سازمان بورس تصمیم گرفت دامنه بورس به مثبت و منفی يك کاهش پیدا کند و به همین منظور جلسه اضطراری هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار و در این جلسه مقرر شد با هدف حمایت از حقوق سهامداران و جلوگیری از تاثیر هیجانات بر روند بازار، دامنه نوسان کلیه نمادهای سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازارهای بورس و فرابورس برای مدت سه روز متوالی به مثبت و منفی يك درصد و دامنه نوسان صندوق‌های سهامی نیز به مثبت و منفی 2 درصد محدود شود و شاخص کل بورس نیز در پایان معاملات روز یکشنبه با ریزش ۱۱ هزار واحدی مواجه شد، پس از آن در روز دوشنبه27 فروردین ماه بازار سهام پس از ریزش‌های هیجانی 2 روز گذشته متاثر از التهابات منطقه با رشد 10 هزار و 140 واحدی به 2 میلیون و 206 هزار و 907 واحد رسید، اما مجددا روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار با ریزش 5 هزار واحدی همراه شد و به 2 میلیون و 201 هزار واحد رسید.

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت این روزهای بورس گفت: بازار بسیار پرریسک شده و نگرانی‌ها نسبت به سیاستگذاری‌ها و ابهامات به وجود آمده در کشور باعث شده تا سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه با مشکل مواجه شود.

میرمعینی با بیان اینکه سیاستگذاری‌های اقتصادی درست و ثبات در شرایط کشور بزرگ‌ترین تاثیر را روی بازار سرمایه دارد، افزود: با توجه به اصولی که بر بازار سرمایه حاکم است عایدات و منافع آتی برای تامین مالی نیز صورت می‌گیرد که البته در این مسیر کسب انتفاع و بازدهی برای سرمایه‌گذاران نیز بسیار مهم است. در صورتی که آینده کشور مبهم باشد قطعا کارکرد اصلی بازار سرمایه هم زیر سوال می‌رود و ریسک‌ها هم افزایش پیدا می‌کند، بنابراین نه تامین‌کنندگان مالی و نه سرمایه‌گذاران چندان رغبتی برای حضور در بازار سرمایه نخواهند داشت.

میرمعینی تصریح کرد: با توجه به بی‌ثباتی‌هایی که در چند سال اخیر به وجود آمده بازار سرمایه هم روندی منفی داشته و از سوی دیگر سیاستگذاری‌های غلط دولت که تقریبا هیچ کدام از آنها مبتنی بر اصول علمی نبوده، هیچ رغبتی هم برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به وجود نیاورده که اکثرا منجر به ناامنی برای سرمایه‌گذاران نیز شده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از نرخ‌گذاری‌های دستوری دولت تا اخذ مالیات‌های نامتناسب و افزایش قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی و افزایش عوارض مالکانه و افزایش نرخ بهره و سود بانکی و ... به زیان بنگاه‌های اقتصادی است و اغلب این بنگاه‌ها هم که در بازار سرمایه فعال هستند جزو اثرگذارترین شرکت‌ها و بنگاه‌ها در عرصه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند که تحت تاثیر منفی این مدل از سیاستگذاری‌ها قرار گرفته‌اند. زمانی که سیاستگذاری‌ها بدون در نظر گرفتن حقوق سرمایه‌گذاران رخ می‌دهد باعث این ناامنی بزرگ برای سرمایه‌گذاران می شود و آنها هم دیگر رغبتی برای اینکه منابع مالی‌شان را به سمت این بازار بیاورند، نخواهند داشت.

او با اشاره به افزایش شدید نرخ تامین مالی تصریح کرد: این مساله باعث گرهی کور برای متقاضیان وجوهی است که از طریق بازار سرمایه تامین می‌شد و ما شاهد آنیم که روز به روز اوضاع رکودی بازار سرمایه سنگین‌تر می‌شود به علاوه اینکه هر روز شاهد افت قیمت‌ها نیز هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: بخش عمده رکودی که این روزها بر این بازار سرمایه حاکم شده به دلیل بی‌ثباتی‌های سیاسی است که البته در طول 20 سال گذشته هم بوده، اما همواره با شدت و ضعف‌هایی همراه بوده است. عمده‌ترین مساله‌ای که باعث رکود در بازار سرمایه شده مربوط به سیاستگذاری‌های اقتصادی می‌شود که در دولت‌های گذشته هم سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی کم نبوده، اما به هر حال این حجم از سیاستگذاری‌های غیرکارشناسی و بدون برنامه و هدف مشخص باعث شد تا هیچ یک از سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر رشد و توسعه نباشد و تنها به صورت یک مسکن عمل کند.

این فعال بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر بازار سرمایه این روزها با تنش روبه‌رو شده به این دلیل بوده که سیاستگذاری‌های توسعه‌ای دنبال نشده است و در دولت سیزدهم هم شاهد این موضوع نیستیم، بنابراین با توجه به اینکه اصل بازار سرمایه مبتنی بر منافع و عایدات آتی است زمانی که رشدی برای آینده متصور نیست و با افزایش ریسک‌ها هم روبه‌رو می‌شویم، چشم‌اندازی هم برای رشد وجود ندارد. امروز فعالان بازار سرمایه و مردم معتقدند که بازار سرمایه در طول چند سال گذشته نسبت به بازارهای موازی جامانده و با افت محسوسی هم روبه‌رو شده است و سایر بازارها از جمله طلا و مسکن و... رشد بالاتری داشته‌اند که علت اصلی آن سیاستگذاری‌های اقتصادی نگران‌کننده و ناامیدکننده بوده است.

او با بیان اینکه هرگونه تنش سیاسی باعث به تعویق افتادن رشد بازار سرمایه می‌شود، افزود: در صورتی که شرایط پیچیده‌تر شود بازار سرمایه نیز به این وضعیت واکنش نشان می‌دهد و باید دید آیا دولت عزمی برای حرکت بازار سرمایه خواهد داشت یا خیر. در سالی که سال مشارکت مردم و جهش تولید نامیده شده شاید بهترین مسیری که باید بهبود پیدا شود مسیر بازار سرمایه است، بازار سرمایه می‌تواند یک ابزار و بازوی مهم اجرايی تاثیرگذار در اقتصاد کشور باشد و در صورتی که سیاست‌ها در مورد نرخ سود بانکی تا سیاست‌های پولی و ارزی و بحث‌های مربوط به افزایش نرخ نیمایی و نزدیک کردن آن به نرخ بازار و ارايه مشوق‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی و ... پیاده شود شرایط بهتر نیز خواهد شد.